جعاله (فقه)التزام به پرداخت عوضی معلوم در ازای انجام دادن کاری را جُعاله می‌گویند.جعاله، عنوان بابی مستقل در فقه است که از احکام آن در این باب به تفصیل سخن گفته‌اند. فهرست مندرجات۲ - واژه‌شناسی ۳ - پیشینه ۴ - دراحادیث ۵ - در منابع فقهی ۶ - از نظر فقهای شیعه و اهل سنت ۶.۱ - حنفیان ۶.۲ - ظاهریان ۷ - دلیل ۸ - ارکان ۸.۱ - صیغه ۸.۲ - جاعل ۸.۳ - عامل ۸.۴ - جُعل(عوض) ۹ - اقسام ۱۰ - احکام ۱۱ - نسبت با عقود دیگر ۱۱.۱ - اجاره ۱۱.۲ - سایر عقود ۱۲ - ماهیت جعاله ۱۲.۱ - ثمره اختلاف در ماهیت ۱۲.۱.۱ - استحقاق اجرت ۱۲.۱.۲ - فسخ و عدم فسخ ۱۳ - جواز عقد ۱۴ - اسباب فسخ ۱۵ - ضمان عامل ۱۶ - در نظام بانکداری ۱۷ - فهرست منابع ۱۸ - پانویس ۱۹ - منابع ۱ - تعریفگاهی التزام به پرداخت اجرت (عِوَض) در برابر انجام دادن کارِ حلالِ موردنظر [۱]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۳۵، ص ۱۸۷، بیروت ۱۹۸۱.
و گاهی عقد یا صیغه‌ای که دلالت بر این التزام نماید، جعاله خوانده شده است. [۲]
محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج ۲، ص ۱۶۲، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ ش.
[۴]
احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج ۱۰، ص ۱۴۵، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج۱۰، قم ۱۴۱۲.
شافعیان جعاله را تعهد به دادن عِوَضی معلوم در برابر انجام دادن کاری معین، یا کاری مجهول که آگاهی از مقدارِ آن دشوار است، تعریف کرده‌اند. [۵]
محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج ۲، ص ۴۲۹، مع تعالیق جوبلی بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر،) بی‌تا).
به نظر مالکیان ، جعاله اجاره منفعتی است که احتمال دستیابی به آن زیاد است. [۶]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج ۵، ص ۳۸۶۴، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
به تعبیر برخی حنبلیان ، جعاله مقرر کردن مالی به ازای انجام دادن کاری معلوم یا مجهول برای مدتی مجهول است. [۷]
علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجع من الخلاف علی مذهب الامام المبجَّل احمد بن حنبل، ج ۶، ص ۳۸۹، ج ۶، چاپ محمدحامد فقی، بیروت) بی‌تا (.
۲ - واژهشناسیجعاله با کسر، فتح و ضمّ ج، از ریشه عربی ج ع ل، به معنای چیزی است که به شخصی در مقابل انجام دادن کاری پرداخت می‌شود. جَعاله به معنای رشوه یا مالی که به کسی داده می‌شود تا به جای شخصی دیگر در میدان جهاد حاضر شود، و جِعاله یا جُعاله به معنای تکه پارچه‌ای که با آن ظرف را از روی آتش برمی‌دارند، نیز به کار رفته است. [۸]
ابن قتیبه، غریب الحدیث، ذیل «جعل»، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
[۹]
ابن فارس،مجمل، ذیل «جعل».
[۱۰]
ابن منظور،لسان العرب، ذیل «جعل».
[۱۱]
محمد بن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، ذیل «جعل»، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
مفهوم جعاله در اصطلاح فقه و حقوق ، نزدیک به معنای لغوی آن است. ۳ - پیشینهجعاله پیش از اسلام نیز وجود داشته است، از جمله التزام حضرت یوسف را به دادن یک بار شتر به یابنده پیمانه، که در قرآن آمده، می‌توان نمونه‌ای از جعاله دانست. [۱۳]
سعیدبن هبة اللّه قطب راوندی، فقه القرآن، ج ۱، ص ۳۸۸، چاپ احمد حسینی، قم ۱۴۰۵.
[۱۴]
عبدالرحمان بن محمد ثعالبی، تفسیر الثعالبی، ج ۳، ص ۳۳۹، المسمی بالجواهر الحسان فی تفسیرالقرآن، چاپ علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۱۵]
طباطبائی،المیزان، ذیل یوسف: ۷۲.
۴ - دراحادیثدر احادیث نیز گاهی به مناسبتِ موضوع بحث، از جُعْل یا جعاله سخن به میان آمده، از جمله در موضوع پرداخت اجرت برای یابنده برده فراری (عَبد آبِق)، [۱۷]
نعمان بن محمد قاضی نعمان، دعائم الاسلام و ذکرالحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، ج ۲، ص ۴۹۸، چاپ آصف‌بن علی اصغر فیضی، قاهره) ۱۹۶۳ـ۱۹۶۵ (، چاپ افست) قم، بی‌تا).
(در خصوص برده گمشده در صورت مجهول بودن جُعل بنابر قول مشهور، اگر در همان شهر بیابد، مستحق یک دینار و اگر در شهری دیگر بیابد مستحق چهار دینار است. این حکم، بنابر تصریح عدّه‌ای در شتر گمشده نیز جاری است. ) گرفتن اجرت برای شرکت در جنگ در مبحث جهاد، [۱۹]
عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنّف، ج ۵، ص ۲۳۰ـ۲۳۲، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۰]
محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۱۴۸، چاپ محمدجواد فقیه و یوسف بقاعی، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
گرفتن اجرت برای آموزش قرآن و نماز در ابواب مربوط به آن، [۲۱]
احمد بن محمد طحاوی، شرح معانی‌الاثار، ج ۴، ص ۱۲۷، چاپ محمد زهری نجار و محمد سیدجادالحق، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
یا دادنِ اجرت برای استفاده کردن از حمام و حجامت در باب مکاسب یا اجارات. [۲۲]
احمد بن محمد طحاوی، شرح معانی‌الاثار، ج ۴، ص ۱۲۹، چاپ محمد زهری نجار و محمد سیدجادالحق، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
[۲۳]
محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۳۱۴، چاپ محمدجواد فقیه و یوسف بقاعی، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
در آن گروه از منابع متأخر حدیثی که با ابواب فقهی تنظیم شده، احادیث جعاله در مبحثی اختصاصی گردآوری شده است. [۲۵]
حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج ۱۶، ص ۳۳ـ۳۴، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸.
۵ - در منابع فقهیدر منابع متقدم فقهی نیز کم و بیش احکامی آمده است که می‌توان آن‌ها را در باره مصادیق جعاله به شمار آورد، از جمله احکامی در باره دستگیری برده فراری، یافتن اشخاص یا اشیای گمشده، به جا آوردن مناسک حج و تعلیم قرآن. ابتدا در این منابع، از جمله کتب امامیان، جعاله بابی خاص نداشت و مطالب مربوط به آن در ذیل ابوابی مانند ضَمان و لُقَطه مطرح می‌شد. [۲۷]
محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۳، ص ۳۳۲، ج ۳،چاپ محمدباقر بهبودی، تهران( ۱۳۸۸ )، ج ۸، چاپ محمد باقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
[۲۸]
محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۲۵، ج ۳،چاپ محمدباقر بهبودی، تهران( ۱۳۸۸ )، ج ۸، چاپ محمد باقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
به تدریج در آثار فقهی، بابی بدان اختصاص یافت، مثلاً ابن حمزه (متوفی۵۶۰) در الوسیلة فصلی را بدان اختصاص داد، سپس محقق حلّی آن را به عنوان مبحث فقهی (کتاب) مطرح کرد [۳۰]
جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۳، ص ۷۰۶، چاپ صادق شیرازی،) تهران (۱۴۰۹.
و کم‌کم به عنوان کتاب فقهی در همه منابع فقهی مطرح شد، از جمله در الجامع‌للشرایع ابن سعید حلی [۳۱]
ابن سعید، الجامع للشرائع، قم ۱۴۰۵
و در آثار علامه حلّی. [۳۲]
حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج ۲، ص ۲۸۵،) بی‌جا (:منشورات مکتبة الرضویة لاحیاء الاثار الجعفریة،) بی‌تا (.
در کتاب‌های فقهی اهل سنّت نیز فصلی به جعاله اختصاص داده شده است. [۳۳]
محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج ۱۵، ص ۱۱۳، المجموع: شرح المهذّب، در یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر،) بی‌تا).
[۳۴]
محمد بن محمد حطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج ۷، ص ۵۹۵، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
[۳۵]
منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج ۴، ص ۲۴۷، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
در واقع، با توجه به اینکه چه بسا در موارد نیاز به جعاله، بستن عقد اجاره ، به سبب مجهول بودن مقدار یا مدت عمل، ممکن نیست، بهره بردن از عقدی با قالب جعاله ضروری به شمار می‌رود. [۳۶]
محمد بن مکی شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج ۱۱، ص ۱۴۹، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
[۳۷]
حسین بن محمد آل‌عصفور، عیون الحقائق الناظرة فی تتمة الحدائق الناضرة، ج ۲، ص ۱۱۵، قم ۱۴۱۰.
[۳۸]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۳۵، ص ۱۸۸ـ۱۸۹، بیروت ۱۹۸۱.
همین نیاز و ضرورت موجب شد که جعاله به عنوان مبحثی متمایز در منابع فقهی مطرح و پذیرفته شود. ۶ - از نظر فقهای شیعه و اهل سنتفقهای شیعه و اهل سنّت، جز حنفیان ، جعاله را مشروع می‌دانند. ۶.۱ - حنفیانحنفیان جعاله را نوعی اجاره فاسد و نامشروع دانسته‌اند، به این سبب که در جعاله گاهی عاملْ نامعین است و از این‌رو «قبولِ» عامل ، که از جمله شرایط تشکیل عقد است، تحقق‌پذیر نیست. این احتمال هم وجود دارد که عامل نتواند کار موردنظر را انجام دهد، در نتیجه اجرت به امری مجهول و غَرَری تعلق می‌گیرد که نوعی قمار است. این نظر را مناقشه‌پذیر دانسته و گفته‌اند که جاعل زمانی اجرت را به عامل می‌دهد که کار مورد نظر انجام شده باشد، بنابراین نمی‌توان جعاله را قمار دانست. همچنین آغاز شدن کار جاعل را می‌توان قبول او به شمار آورد. [۳۹]
محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج ۱۱، ص ۱۸، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۴۰]
رشید جمیلی، الجعالة و احکام‌ها فی الشریعة الاسلامیة و القانون: نظریة الوعد بالمکافأة، ج۱، ص ۲۶، بغداد ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
[۴۱]
مصطفی رئیسی، جعاله در اقتصاد اسلامی (فقه امامیه و عامه) و حقوق ایران، ج۱، ص ۵۱ ۵۳، به انضمام نقد و بررسی و اشکالات به تسهیلات (وام) جعاله بانک‌ها، قم ۱۳۷۳ ش.
[۴۲]
رسول مظاهری، جعاله در بانکداری اسلامی، ج۱، ص ۷۸، قم ۱۳۸۱ ش.
در عین حال، حنفیان هر چند جعاله را نپذیرفته‌اند، کسی را که برده فراری را به صاحبش باز گرداند، مستحق اجرت دانسته‌اند. [۴۳]
محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج ۱۱، ص ۱۷، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۴۴]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج ۵، ص ۳۸۶۵، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۶.۲ - ظاهریانظاهریان نیز جعاله را نوعی وعده به شمار آورده و التزام به چنین وعده‌ای را مستحب دانسته‌اند نه واجب ، مگر اینکه همه شرایط اجاره در جعاله رعایت شده باشد. [۴۵]
ابن حزم، المحلّی، ج ۸، ص ۲۰۴، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالجیل، (بی‌تا (.
[۴۶]
رشید جمیلی، الجعالة و احکام‌ها فی الشریعة الاسلامیة و القانون: نظریة الوعد بالمکافأة، ج۱، ص ۲۶، بغداد ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
۷ - دلیلبرای مشروعیت و جواز جعاله به آیات متعددی استناد شده است، از جمله به آیه اول سوره مائده که بر وجوب وفا کردن به همه پیمان‌ها و تعهدات دلالت دارد. همچنین، آیه ۷۲ سوره یوسف را دلیل مشروع بودن جعاله دانسته‌اند. [۴۷]
منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج ۴، ص ۲۴۷، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۴۸]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۳۵، ص ۱۸۷، بیروت ۱۹۸۱.
[۴۹]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۳۵، ص ۱۸۷، بیروت ۱۹۸۱.
[۵۰]
رسول مظاهری، جعاله در بانکداری اسلامی، ج۱، ص ۷۰، قم ۱۳۸۱ ش.
احادیث متعددی نیز برای مشروعیت جعاله مورد استناد فقها قرار گرفته است، از جمله احادیثی که گرفتن پاداش را برای دستگیری برده فراری یا یافتن شی‌ء گمشده جایز شمرده یا احادیثی که مضمون آن‌ها مشروع بودن انعقاد جعاله برای درمان بیماران ، انجام دادن حجامت و تعلیم است. [۵۱]
ابن‌حنبل، مسند احمد بن حنبل، ج ۳، ص ۴۴، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
[۵۲]
محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ج ۷، ص ۲۵،) چاپ محمد ذهنی افندی (، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
[۵۳]
منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج ۴، ص ۲۴۷، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۵۵]
حرعاملی،وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۲۰۷.
[۵۶]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۳۵، ص ۱۸۸، بیروت ۱۹۸۱.
بنای عقلا نیز بر آن است که هر کس انجام دادن کاری را از کسی درخواست کند، همین درخواست وی را به پرداخت اجرتِ کار متعهد می‌سازد. [۵۷]
رسول مظاهری، جعاله در بانکداری اسلامی، ج۱، ص ۷۷، قم ۱۳۸۱ ش.
۸ - ارکانجعاله از سه رکن تشکیل می‌شود: جاعل (کارفرما)، یعنی شخص ملتزم شونده به پرداخت اجرت در برابر کار؛ عامل (مجعولٌ له) یا پیمان کار، یعنی شخصی که کار را انجام دهد؛ و جُعل (مال‌الجعاله)، یعنی اجرت و پاداش کار. ۸.۱ - صیغهبیشتر فقها اجرای صیغه را نیز رکن جعاله دانسته‌اند که با هر عبارتی که بر درخواست انجام دادن عمل در برابر پرداخت اجرت دلالت کند، صورت می‌گیرد و بر زبان راندن الفاظ ویژه‌ای لازم نیست. [۵۹]
محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۲، ص ۴۲۹، مع تعالیق جوبلی بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر،) بی‌تا).
[۶۰]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۵، ص۱۸۹، بیروت ۱۹۸۱.
[۶۱]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ج ۲، ص۲۴۷ـ ۲۴۸، ج ۲: مشارکت‌ها ـ صلح، تهران ۱۳۷۳ ش.
بیشتر فقها گفته‌اند که اگر عامل، کار را آغاز کند، به منزله قبول اوست [۶۳]
محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج ۲، ص ۱۶۲، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ ش.
جعاله با هر لفظ بیانگر اذن در انجام دادن کاری در ازای عوض، محقق می‌شود. همچنین است نوشته، مانند نوشتن اطلاعیّه در مطبوعات و رسانه‌ها و مانند آن. [۶۶]
سید عبد الاعلی سبزواری،مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۲۰۱.
جعاله می‌تواند مطلق یا مقیّد به زمان ، مکان و یا حالتی خاص باشد. در جعاله بنابر قول به ایقاع یا تسبیب بودن آن، قبول لازم نیست و بنابر قول به عقد بودن، قبول فعلی کفایت می‌کند و نیازی به قبول لفظی نیست. ۸.۲ - جاعلبه نظر فقها و حقوقدانان، جاعل باید اهلیت در تصرف ( بلوغ ، عقل ، رشد ) داشته (محجور نباشد) و با قصد خود و اختیار، جعاله را منعقد کرده باشد. [۷۰]
زین‌الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج ۴، ص ۴۴۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۷۱]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۳۵، ص ۱۹۶، بیروت ۱۹۸۱.
[۷۲]
رشید جمیلی، الجعالة و احکام‌ها فی الشریعة الاسلامیة و القانون: نظریة الوعد بالمکافأة، ج۱، ص ۵۵ ۶۸، بغداد ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
[۷۳]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج ۵، ص ۳۸۶۸، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
جاعل می‌تواند فرد اجنبی باشد؛ مثل اینکه کسی اعلام کند: هرکس گمشده فلانی را پیدا کند، من فلان مبلغ به او می‌دهم، که در این صورت، پرداخت جُعل بر عهده او خواهد بود نه صاحب گمشده. ۸.۳ - عاملفقهای شیعه در مورد عامل، قدرت داشتن او را بر انجام دادن کار موردنظر شرط کرده‌اند. حتی کودک ممیز هم می‌تواند عامل باشد؛ ولی، در باره امکان عامل بودن کودک غیر ممیز و نیز مجنون اختلاف‌نظر وجود دارد. [۷۵]
زین‌الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج ۴، ص ۴۴۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۷۶]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۳۵، ص ۱۹۶ـ۱۹۷، بیروت ۱۹۸۱.
فقهای اهل سنّت در جعاله خاص، که عامل معین است، اهلیت داشتن او را شرط کرده‌اند، تنها مالکیان و حنفیان عامل بودن کودک ممیز را ممکن دانسته‌اند. [۷۷]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج ۵، ص ۳۸۶۸، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۷۸]
مصطفی رئیسی، جعاله در اقتصاد اسلامی (فقه امامیه و عامه) و حقوق ایران، ج۱، ص ۹۳، به انضمام نقد و بررسی و اشکالات به تسهیلات (وام) جعاله بانک‌ها، قم ۱۳۷۳ ش.
۸.۴ - جُعل(عوض)عوض در جعاله بنابر مشهور باید با پیمانه یا وزن یا شمارش و یا غیر آن، در حدی که رفع غرر گردد، معلوم باشد؛ بنابر این، جعاله در صورت مجهول بودن عوض باطل است. برخی گفته‌اند: مراد قائلان به اشتراط معلوم بودن عوض در جعاله، بطلان عوض است نه اصل عقد و در نتیجه عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود. البته در صورت بطلان عقد نیز عامل مستحق اجرت المثل است، با این تفاوت که در صورت صحّت جعاله و بطلان عوض، اجرت المثل، در جعاله عوض واقع می‌شود؛ لیکن بنابر قول جمعی، در صورتی که جهالت مانع تسلیم عوض نباشد، اشکالی ندارد، مانند آنکه جاعل بگوید: هرکس فلان گمشده را بیابد، نصف آن از آنِ او باشد و یا صاحب کالا به دلال بگوید: از فلان مبلغ هر چه بیشتر فروختی از آنِ خودت باشد. [۷۹]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۳۵، ص ۱۹۳۱۹۵، بیروت ۱۹۸۱.
[۸۰]
حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج ۲، ص ۲۸۷،) بی‌جا (:منشورات مکتبة الرضویة لاحیاء الاثار الجعفریة،) بی‌تا (.
[۸۱]
زین‌الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج ۱۱، ص ۱۵۲، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
[۸۲]
علی سیستانی، المسائل المنتخبة: العبادات و المعاملات، ج۱، ص ۳۱۱، قم ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
[۸۳]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج ۵، ص ۳۸۶۹، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۹ - اقسامجعاله، بر اساس معلوم یا مجهول بودن عامل، بر دو قسم است: خاص و عام. در صورتی که انشا کننده جعاله مرادش عامل معینی باشد، جعاله را خاص می‌گویند. در این نوع جعاله، جاعل تنها در صورتی متعهد به پرداخت اجرت می‌شود که عمل موردنظر او را شخص مزبور انجام دهد. اما در جعاله عام، جاعل جعاله را برای عموم انشا می‌کند و فرد خاصی را در نظر نمی‌گیرد. در واقع، آنچه از دیدگاه جاعل مهم است، رسیدن به نتیجه مطلوب، یعنی انجام یافتن کار، است. [۸۴]
حسن امامی، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۹۸، ج ۲، تهران ۱۳۷۳ ش.
[۸۵]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ج۲، ص ۲۴۲ـ۲۴۴، ج ۲: مشارکت‌ها ـ صلح، تهران ۱۳۷۳ ش.
[۸۶]
رسول مظاهری، جعاله در بانکداری اسلامی، ج۱، ص ۳۰ـ۳۲، قم ۱۳۸۱ ش.
۱۰ - احکامکاری که در جعاله صورت می‌گیرد می‌تواند فی‌الجمله، و نه از تمام جهات، نامعلوم باشد. حتی برخی از فقیهان شافعی جعاله را در مورد کار معلوم صحیح ندانسته‌اند. همچنین جعاله در باره کار نامشروع یا غیر عقلایی باطل است [۸۷]
حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج ۲، ص ۲۸۷،) بی‌جا (: منشورات مکتبة الرضویة لاحیاء الا´ثار الجعفریة،) بی‌تا (.
[۸۸]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۳۵، ص ۱۹۲ـ۱۹۳، بیروت ۱۹۸۱.
[۸۹]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ج ۲، ص ۲۵۲ـ ۲۵۵، ج ۲: مشارکت‌ها ـ صلح، تهران ۱۳۷۳ ش.
[۹۰]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج ۵، ص ۳۸۶۹، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۹۱]
ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات،ص ۱۵۳، مادّه ۵۶۴، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ ش.
به نظر فقهای شیعه و اهل سنّت، در کارهایی که فقط برای انجام دهنده کار سودمند است، مانند عبادات واجب بدنی، از جمله نماز و روزه ، گرفتن اجرت به روش جعاله جایز نیست؛ اما، در کارهای مستحب یا واجبی که فایده آن به دیگران هم می‌رسد، مانند اذان و جهاد و قضا و امامت ، جعاله جایز است. [۹۲]
محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۸، ص ۱۶۰، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران) ۱۳۸۸ (، ج ۸، چاپ محمد باقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
[۹۳]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج ۵، ص ۳۸۷۰، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
قانون مدنی ایران [۹۴]
ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات،ص ۱۵۴، مادّه ۵۶۴، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ ش.
به پیروی از نظر غیر مشهور، علم اجمالی به اجرت را کافی دانسته است.از نظر فقهی هم گاهی علم اجمالی به عوض کافی است، مانند پاداش قرار دادن قسمتی از شی‌ء گمشده برای یافتن آن. [۹۵]
زین‌الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج ۱۱، ص ۱۵۳، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
[۹۶]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ج ۲، ص ۲۵۳ـ۲۵۴، ج ۲: مشارکت‌ها ـ صلح، تهران ۱۳۷۳ ش.
عامل پس از انجام دادن کار موردنظر، حق مطالبه اجرت را دارد. [۹۷]
محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج ۲، ص ۱۶۳، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ ش.
[۹۸]
احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج ۱۰، ص ۱۵۳، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج۱۰، قم ۱۴۱۲.
[۹۹]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج ۵، ص ۳۸۷۲، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
همچنین در جعاله عام، اگر قصد جاعل پرداخت اجرت یا پاداش به کسی باشد که کار را انجام می‌دهد، پاداش به تمام کسانی که کار را به پایان برسانند، تعلق می‌گیرد، اما اگر مقصود جاعل پرداخت اجرت به نخستین کسی باشد که کار را به پایان می‌رساند، اجرت تنها به او پرداخت می‌شود. هرگاه کار مورد نظر را چندین نفر مشترکاً انجام دهند، اجرت به مجموع شریکان تعلق می‌گیرد [۱۰۰]
منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج ۴، ص ۲۴۹، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۱۰۱]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۳۵، ص ۲۰۹ـ۲۱۰، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۰۲]
روح‌اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، ص ۵۴۱، تحریرالوسیلة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۱۰۳]
محمدسعید طباطبائی‌حکیم، منهاج‌الصالحین: المعاملات، ج۱، ص ۱۵۲، قسم ۱، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۶.
[۱۰۴]
ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات،ص۱۵۴، ماده۵۶۴، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ ش.
در فقه اسلامی این حق به جاعل داده شده است که میزان اجرت را کم یا زیاد کند. این اقدام به منزله فسخ جعاله پیشین و ایجاد جعاله‌ای جدید است، البته در صورتی که اجرت پیشین بیش از اجرت جدید باشد، عامل حق دارد که اجرت‌المِثْلِ کار آینده خود را از جاعل بخواهد. همچنین اگر کارِ درخواست شده، تجزیه‌پذیر باشد و قسمتی از کار، که دارای ارزش مستقل است، انجام شده باشد، عامل می‌تواند به نسبت کاری که انجام داده است از اجرت پیشین بگیرد. برخی فقها بر آن‌اند که اگر جاعل در مورد آگاه ساختن عامل به شرایط جعاله جدید کوتاهی کرده باشد، عامل استحقاق دریافت اجرت پیشین را دارد. [۱۰۵]
حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج ۲، ص ۲۸۸،) بی‌جا (:منشورات مکتبة الرضویة لاحیاء الا´ثار الجعفریة،) بی‌تا (.
[۱۰۶]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۳۵، ص ۲۰۲ـ۲۰۴، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۰۷]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ج ۲، ص ۲۵۹ـ۲۶۰، ج ۲: مشارکت‌ها ـ صلح، تهران ۱۳۷۳ ش.
[۱۰۸]
رسول مظاهری، جعاله در بانکداری اسلامی، ج۱، ص ۱۳۵، قم ۱۳۸۱ ش.
جعاله، قبل از اقدام عامل، از سوی هریک از جاعل و عامل قابل فسخ است. و پس از اقدام و قبل از اتمام کار، از سوی عامل قابل فسخ است و در این صورت، بنابر قول منسوب به مشهور، عامل مستحق اجرت نخواهد بود. برخی، به مقدار کار انجام شده، وی را مستحق اجرت دانسته‌اند، بویژه در جایی که اجرت قابل تقسیم و سبب فسخ، سببی غیر اختیاری باشد، مانند جایی که عامل نصف دیوار جعاله‌ای را بسازد و سپس بمیرد. [۱۱۱]
سید عبد الاعلی سبزواری،مهذب الاحکام ،ج۱۸، ص۲۱۵-۲۱۷.
۱۱ - نسبت با عقود دیگرتأمل در ارکان جعاله نشان می‌دهد که این تعهد با عقد اجاره متفاوت است. ۱۱.۱ - اجارهتفاوت جعاله با اجاره اعمال، آن است که در اجاره به نفس عقد، مستأجر مالک عمل، و اجیر مالک اجرت می‌شود؛ بر خلاف جعاله که عامل پس از انجام دادن کار مستحق اجرت می‌گردد. برخی نیز تفاوت آن دو را در معیّن بودن منفعت و عوض در اجاره و عدم لزوم تعیین کار و ـ بنابه قولی ـ عوض در جعاله، دانسته‌اند. ضمن آنکه در عقد بودن اجاره اختلافی نیست، بر خلاف جعاله. [۱۱۲]
زین‌الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة،ج۴،ص۴۳۹، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳
[۱۱۳]
روح‌اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، ص ۵۸۶، تحریرالوسیلة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
در عقد اجاره، اجرت و میزان کار باید معلوم باشد، ولی در جعاله نه تنها میزان کاری که باید انجام شود به درستی معلوم نیست، بلکه اجرت نیز ممکن است به طور کامل معلوم نباشد. [۱۱۴]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ج ۲، ص ۲۶۷ـ ۲۶۸، ج ۲: مشارکت‌ها ـ صلح، تهران ۱۳۷۳ ش.
[۱۱۵]
مصطفی رئیسی، جعاله در اقتصاد اسلامی (فقه امامیه و عامه) و حقوق ایران، ج۱، ص ۲۱۵ـ۲۱۹، به انضمام نقد و بررسی و اشکالات به تسهیلات (وام) جعاله بانک‌ها، قم ۱۳۷۳ ش.
[۱۱۶]
رسول مظاهری، جعاله در بانکداری اسلامی، ج۱، ص ۴۲ـ ۴۴، قم ۱۳۸۱ ش.
۱۱.۲ - سایر عقودجعاله با قراردادهای سَبَق و رِمایه، مضاربه و حق‌العملْ کاری نیز متفاوت است؛ البته برخی فقها سبق و رمایه را نوعی جعاله دانسته‌اند. [۱۱۷]
محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۲، ص ۳۶۷، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران( ۱۳۸۸ )، ج ۸، چاپ محمد باقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
[۱۱۸]
رسول مظاهری، جعاله در بانکداری اسلامی، ج۱، ص ۴۴ـ۴۷، قم ۱۳۸۱ ش.
حق‌العمل‌کاری، آن است که کسی به نام خود و به حساب دیگری معامله‌ای تجاری کند، ولی موضوع قرارداد جعاله اعم از معاملات تجاری است. [۱۱۹]
رسول مظاهری، جعاله در بانکداری اسلامی، ج۱، ص ۴۸، قم ۱۳۸۱ ش.
[۱۲۰]
سعید فراهانی‌فرد، سیاست‌های پولی در بانکداری بدون ربا: بررسی فقهی ـ اقتصادی، ج۱، ص ۱۰۴، قم ۱۳۷۸ ش.
[۱۲۱]
مصطفی رئیسی، جعاله در اقتصاد اسلامی (فقه امامیه و عامه) و حقوق ایران، ج۱، ص ۲۱۹، به انضمام نقد و بررسی و اشکالات به تسهیلات (وام) جعاله بانک‌ها، قم ۱۳۷۳ ش.
۱۲ - ماهیت جعالهدر اینکه جعاله عقد است یا ایقاع یا نوعی تسبیب عرفی و عقلایی و یا به اختلاف موارد و خصوصیات، متفاوت می‌باشد، اختلاف است. برخی از آن جهت که در تحقق جعاله ایجاب کافی است و نیازی به قبول نیست، آن را ایقاع دانسته‌اند، و برخی از آن جهت که انجام دادن کار توسط عامل، قبول به شمار می‌رود، آن را در ردیف عقود بر شمرده‌اند. [۱۲۴]
سید عبد الاعلی سبزواری،مهذب الاحکام ،ج۱۸، ص۲۰۲-۲۰۳.
برخی آن را ایقاع دانسته [۱۲۵]
حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، ج ۴، ص ۴۴۱، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰۱۴۲۱.
[۱۲۶]
عبدالرزاق احمد سنَّهوری، ج ۱، ص ۱۹۹،۲۵۸ النظریة العامة للالتزامات، ج ۱: نظریة العقد، بیروت ۱۳۵۳/۱۹۳۴.
[۱۲۸]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۳۵، ص ۱۸۹ـ۱۹۱، بیروت ۱۹۸۱.
و برخی دیگر عقد به شمار آورده‌اند. [۱۲۹]
محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۳، ص ۳۳۲، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران( ۱۳۸۸ )، ج ۸، چاپ محمد باقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
[۱۳۰]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج ۵، ص ۳۸۷۰ـ۳۸۷۱، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۱۳۱]
حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۲، ص ۱۲۱، ج ۲، تهران ۱۳۷۳ ش.
[۱۳۲]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ج ۲، ص ۲۴۵ـ۲۴۶، ج ۲: مشارکت‌ها ـ صلح، تهران ۱۳۷۳ ش.
در قانون مدنی ایران، جعاله صرفاً نوعی التزام و تعهد خوانده شده است [۱۳۳]
ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات،ص ۱۵۳، مادّه ۵۶۱، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ ش.
[۱۳۴]
پرویز نوین و عباس خواجه پیری، حقوق مدنی، ۶: عقود معین (یک)،ص۱۲۵، تهران ۱۳۷۷ ش.
به نظر برخی دیگر، جعاله در پاره‌ای موارد، از مصادیق عقد و در برخی موارد، از مصادیق ایقاع و گاه از مصادیق تسبیب است. نیز گفته‌اند که جعاله خاص، عقد و جعاله عام، ایقاع به شمار می‌رود. [۱۳۵]
مصطفی عدل، حقوق مدنی، ج۱، ص ۲۹۹، به‌کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین ۱۳۷۳ ش.
[۱۳۶]
عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج ۱۸، ص ۲۰۳، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۶.
[۱۳۷]
حبیب اللّه طاهری، حقوق مدنی: ۶ و ۷، ج ۴، ص ۲۸۶، قم ۱۳۶۹ ش.
[۱۳۸]
رسول مظاهری، جعاله در بانکداری اسلامی، ج۱، ص ۹۴ـ ۹۵، قم ۱۳۸۱ ش.
۱۲.۱ - ثمره اختلاف در ماهیت۱۲.۱.۱ - استحقاق اجرتنتیجه اختلاف‌نظر در باره عقد یا ایقاع بودن جعاله، از جمله در مواردی آشکار می‌شود که فردی بدون آنکه از جعاله اطلاع داشته باشد و بدون قصد تبرّع (مجانی انجام دادن کار) یا قصد دریافت مزد، کار موردنظر را انجام دهد. در این فرض، اگر جعاله را ایقاع بدانیم، لازم است اجرت به عامل پرداخت شود، ولی در صورت عقد بودن جعاله، چنین الزامی وجود ندارد، زیرا با توجه به آگاه نبودن عامل از ایجاب عقد، صرفِ انجام دادن عمل را نمی‌توان قبول او به شمار آورد، پس عقدی صورت نگرفته است. [۱۳۹]
زین‌الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج ۱۱، ص ۱۵۰ـ۱۵۱، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
۱۲.۱.۲ - فسخ و عدم فسخهمچنین در صورت عقد بودن جعاله، با انصراف عامل از ادامه کار، عقد فسخ می‌شود و حتی اگر دوباره کار را به طور کامل انجام دهد، مستحق اجرت نخواهد بود، اما در صورت ایقاع بودن آن، با انصراف عامل، جعاله باطل نمی‌شود و در صورتی که عامل دوباره به کار خود باز گردد، مستحق جُعل خواهد بود، زیرا تا زمانی که جاعل جعاله را برهم نزده باشد، به ویژه در جعاله عام، حکم آن باقی است. [۱۴۰]
رسول مظاهری، جعاله در بانکداری اسلامی، ج۱، ص ۸۲ ۸۳، قم ۱۳۸۱ ش.
[۱۴۱]
مصطفی رئیسی، جعاله در اقتصاد اسلامی (فقه امامیه و عامه) و حقوق ایران، ج۱، ص ۶۸، به انضمام نقد و بررسی و اشکالات به تسهیلات (وام) جعاله بانک‌ها، قم ۱۳۷۳ ش.
۱۳ - جواز عقدبه نظر فقهایی که جعاله را عقد می‌دانند، جعاله عقدی جایز است، یعنی از طرف عامل، چه پیش از کار و چه پس از آن، و از طرف جاعل تا زمانی که عامل شروع به کار نکرده، قابل فسخ است، مگر آنکه جاعل حق فسخ را از خود ساقط کرده باشد. اما پس از آنکه عامل ، کار را آغاز کرد، به نظر بیشتر فقهای شیعه و اهل سنّت ، جاعل دیگر حق بر هم زدن جعاله را، جز با توافقِ عامل، ندارد. به تعبیر دیگر، در این فرض، جعاله نسبت به کار انجام یافته لازم و غیرقابل فسخ و نسبت به کار باقی‌مانده، جایز است. بر این اساس، در صورت فسخ جعاله در اثنای عمل، به نظر فقهای شیعه به نسبتِ کار انجام شده، مستحق اجرت‌الْمُسَمّی (اجرتی که در جعاله مقرر شده) و به نظر فقهای اهل سنّت مستحق اُجرَت‌الْمِثْل (اجرتی که معمولاً در عرف برای چنین عملی پرداخت می‌شود) است. [۱۴۳]
علی بن علی فقعانی، الدرّ المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود، ج۱، ص ۱۵۰، چاپ محمد برکت، شیراز ۱۴۱۸.
[۱۴۴]
احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج ۱۰، ص ۱۵۳، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج۱۰، قم ۱۴۱۲.
[۱۴۵]
منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج ۴، ص ۱۳، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۱۴۶]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج ۵، ص ۳۸۷۱، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۱۴۷]
رشید جمیلی، الجعالة و احکام‌ها فی الشریعة الاسلامیة و القانون: نظریة الوعد بالمکافأة، ج۱، ص ۱۱۹ـ ۱۲۸، بغداد ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
همچنین هرگاه عامل از ادامه دادن کار منصرف شود، در صورتی که کار مورد نظر تجزیه‌پذیر باشد و عامل بخشی از نتیجه مطلوب را به دست آورده باشد، به نسبت کاری که انجام داده است، استحقاق دریافت اجرت را دارد. [۱۴۸]
محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج ۱۵، ص ۱۱۴، المجموع: شرح المهذّب، در یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر،) بی‌تا).
[۱۴۹]
روح‌اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، ص ۵۴۱، تحریرالوسیلة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۱۵۰]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ج ۲، ص ۲۶۲، ج ۲: مشارکت‌ها ـ صلح، تهران ۱۳۷۳ ش.
با وجود تصریح فقها به جواز عقد جعاله از جانب عامل، وی تنها زمانی می‌تواند دست از کار بکشد که انصراف او از ادامه کار برای جاعل ضرری نداشته باشد. مثلاً، در جعاله برای عمل جراحی ، پزشک نمی‌تواند پس از شروع به عمل، آن را رها کند یا در جعاله برای گشایش اعتبار اسنادی، بانکی که گشایش اعتبار کرده (عامل)، حق ندارد از پرداخت بهای توافق شده خودداری کند. [۱۵۱]
روح‌اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، ص ۵۴۲، تحریرالوسیلة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۱۵۲]
عبدالاعلی سبزواری، جامع الاحکام الشرعیة، ج۱، ص ۲۹۲، نجف: مطبعة الآداب،) بی‌تا (.
[۱۵۳]
رسول مظاهری، جعاله در بانکداری اسلامی، ج۱، ص ۱۲۱ـ۱۲۲، قم ۱۳۸۱ ش.
۱۴ - اسباب فسخجعاله نه تنها با اراده جاعل یا عامل، بلکه با فوت هر یک از طرفین و نیز جنون و سفاهت جاعل پایان می‌پذیرد. [۱۵۴]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ج ۲، ص ۲۶۰، ج ۲: مشارکت‌ها ـ صلح، تهران ۱۳۷۳ ش.
برخی از فقهای اهل سنّت [۱۵۵]
محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج ۲، ص ۴۳۳، مع تعالیق جوبلی بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر،) بی‌تا).
بی‌هوشی را نیز از اسباب فسخ جعاله می‌دانند. [۱۵۶]
رسول مظاهری، جعاله در بانکداری اسلامی، ج۱، ص ۱۴۳، قم ۱۳۸۱ ش.
در صورتِ مرگ عامل، هرگاه کار تجزیه‌پذیر باشد، فقها و حقوقدانان، وارثان عامل را به میزان کار انجام شده مستحق دریافت اجرت می‌دانند و اگر کار را وارثان تمام کنند و جعاله عام باشد، آنان استحقاق دریافت تمام اجرت را دارند. [۱۵۷]
محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج ۲، ص ۴۳۳، مع تعالیق جوبلی بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر،) بی‌تا).
[۱۵۸]
رسول مظاهری، جعاله در بانکداری اسلامی، ج۱، ص ۱۴۱، قم ۱۳۸۱ ش.
۱۵ - ضمان عاملبه نظر فقها و بنا بر قانون مدنی ایران، عاملْ امینِ اموالی است که به سبب جعاله در اختیار او قرار می‌گیرد و جز در صورت تعدی یا تفریط، ضامن آن نیست [۱۵۹]
حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج ۲، ص ۲۸۹،) بی‌جا (:منشورات مکتبة الرضویة لاحیاء الا´ثار الجعفریة،) بی‌تا (.
[۱۶۰]
ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات،ص۱۵۴، ماده۵۶۹، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ ش
به نظر برخی از فقها، تضمین اجرت (جُعل) پیش از آنکه عامل کار را شروع کند، با استناد به آیه ۷۲ سوره یوسف و احادیث ، صحیح است، [۱۶۲]
ابن زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ج۱، ص۲۶۰، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷.
[۱۶۳]
ابن قدامه، المغنی، ج ۵، ص ۷۴، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
[۱۶۴]
منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج ۳، ص ۴۳۳، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
البته اینان اتمام عمل را شرط صحت ضَمان دانسته‌اند [۱۶۵]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۲۶، ص ۱۳۷ـ ۱۳۸، بیروت ۱۹۸۱.
اما، برخی دیگر این ضَمان را نپذیرفته یا در آن تردید کرده‌اند، زیرا آن را مصداق «ضَمانِ مالَمْ یجِب» دانسته‌اند یعنی ضامن شدن از چیزی که هنوز برعهده ضمانت شونده استقرار نیافته است. [۱۶۶]
عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج ۲، ص ۴۶۹، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
[۱۶۷]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۲۶، ص ۱۳۷، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۶۸]
محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج ۱۴، ص ۱۶، المجموع: شرح المهذّب، در یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر،) بی‌تا).
به نظر خوئی ، ضمانت در اینجا به معنای ضمان مصطلح نیست بلکه مراد از آن، تعهدی است از طرف ضامن به پرداخت اجرت در صورت نپرداختن جاعل. [۱۶۹]
محمدتقی خوئی، مبانی العروة الوثقی: کتاب المساقاة، ج۱، ص۲۰۰، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، قم ۱۴۰۹.
احکام مربوط به چگونگی حل اختلاف میان عامل و جاعل در باره اصلِ جعاله، و میزان اجرت و کاری که مورد جعاله قرار گرفته، در منابع فقهی بررسی شده است. [۱۷۰]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۳۵، ص ۲۱۵ـ۲۲۲، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۷۱]
مصطفی رئیسی، جعاله در اقتصاد اسلامی (فقه امامیه و عامه) و حقوق ایران، ج۱، ص ۱۸۹ـ۲۰۷، به انضمام نقد و بررسی و اشکالات به تسهیلات (وام) جعاله بانک‌ها، قم ۱۳۷۳ ش.
۱۶ - در نظام بانکداریبه منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی در ایران ، مادّه ۱۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک‌ها اجازه داد تا از جعاله در نظام بانکداری استفاده شود. شورای پول و اعتبار ایران نیز در ۱۳۶۳ ش، دستورالعمل اجرایی جعاله را به تصویب رساند و پس از آن جعاله در نظام بانکی ایران مورد استفاده قرار گرفت. [۱۷۲]
رسول مظاهری، جعاله در بانکداری اسلامی، ج۱، ص ۱۵۲، قم ۱۳۸۱ ش.
هم‌اکنون خرید و فروش سهام، گشایش اعتبارات اسنادی، تعمیر و احداث راه و ساختمان و صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌تواند در قالب جعاله در بانک‌ها انجام شود. [۱۷۳]
رسول مظاهری، جعاله در بانکداری اسلامی، ج۱، ص ۱۶۰ـ۱۶۹، قم ۱۳۸۱ ش.
در نخستین مادّه این دستورالعمل، از جعاله به عنوان قرارداد نام برده شده است که نشان می‌دهد این جعاله در نظام بانکداری تنها به شکل جعاله خاص منعقد می‌شود. در این جعاله، بانکِ طرفِ قرارداد، عامل است و انجام دادن کار مذکور در قرارداد را تعهد می‌کند و جاعل، جُعل قرارداد را طی اقساطی به بانک می‌پردازد. برطبق مادّه چهارم، بانک این اختیار را دارد که انجام دادن قسمتی از کار را با عنوان «جعاله ثانوی»، یا هر عنوان دیگر، به کسی دیگر واگذار کند، از جمله به طرف عقد در قرارداد نخست. بانک موظف است بر حسن اجرای این قرارداد نظارت نماید. به موجب این مادّه، بانک نمی‌تواند انجام دادن تمامِ کارِ مورد جعاله را به دیگری واگذار کند، زیرا این کار ذاتاً با ماهیت جعاله اول منافات دارد. [۱۷۴]
سعید فراهانی‌فرد، سیاست‌های پولی در بانکداری بدون ربا: بررسی فقهی ـ اقتصادی، ج۱، ص ۱۰۴، قم ۱۳۷۸ ش.
[۱۷۵]
رسول مظاهری، جعاله در بانکداری اسلامی، ج۱، ص ۱۱۵ـ۱۱۷، قم ۱۳۸۱ ش.
[۱۷۶]
رسول مظاهری، جعاله در بانکداری اسلامی، ج۱، ص۱۵۲ـ ۱۵۵، قم ۱۳۸۱ ش.
همچنین بستن معامله صوری جعاله با بانک، مثلاً برای تعمیر ساختمان و سرمایه‌گذاری پول دریافتی در جایی دیگر (مثلاً در یک عمل تجاری)، ممنوع و موجب بطلان جعاله می‌گردد. در این فرض، بانک حق دارد علاوه بر استرداد جُعل، اجرت‌المثل کارهایی را که انجام داده است، بگیرد. اکراه بانک به واگذاری طرحی در قالب جعاله، هیچ مسئولیتی برای بانک در برابر عامل ایجاد نمی‌کند، مگر اینکه پس از رفع اکراه ، جعاله را تنفیذ کند. [۱۷۷]
رسول مظاهری، جعاله در بانکداری اسلامی، ج۱، ص ۱۴۵ـ۱۴۷، قم ۱۳۸۱ ش.
بر طبق مادّه ۷۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانک‌ها اجازه دارند قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله را، به عنوان پیش‌دریافت یا پیش‌پرداخت، با رعایت ضوابط مقرر از سوی شورای پول و اعتبار، دریافت کنند یا بپردازند. [۱۷۸]
رسول مظاهری، جعاله در بانکداری اسلامی، ج۱، ص ۲۱۹، قم ۱۳۸۱ ش.
بانک‌ها معمولاً در قراردادهای نمونه از قبل تنظیم شده، اختیار برهم زدن جعاله را از طرف خود سلب می‌کنند. [۱۷۹]
رسول مظاهری، جعاله در بانکداری اسلامی، ج۱، ص ۱۱۹، قم ۱۳۸۱ ش.
همچنین، حدود وظایف و مسئولیت‌های جاعل (چه بانک چه متقاضی تسهیلات) در سند جعاله قید می‌شود تا اختلاف نظری به وجود نیاید. [۱۸۰]
رسول مظاهری، جعاله در بانکداری اسلامی، ج۱، ص ۱۲۰ـ۱۲۱، قم ۱۳۸۱ ش.
۱۷ - فهرست منابع(۱) قرآن. (۲) حسین بن محمد آل‌عصفور، عیون الحقائق الناظرة فی تتمة الحدائق الناضرة، قم ۱۴۱۰. (۳) ابن حزم، المحلّی، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالجیل، (بی‌تا (. (۴) ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، قم، چاپ محمد حسون، ۱۴۰۸. (۵) ابن‌حنبل، مسند احمد بن حنبل، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲. (۶) ابن زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷. (۷) ابن سعید، الجامع للشرائع، قم ۱۴۰۵. (۸) ابن فارس. (۹) ابن قتیبه، غریب الحدیث، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸. (۱۰) ابن قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳. (۱۱) ابن منظور،لسان العرب. (۱۲) حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۲، تهران ۱۳۷۳ ش. (۱۳) ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ ش. (۱۴) محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری،) چاپ محمد ذهنی افندی (، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱. (۱۵) منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷. (۱۶) عبدالرحمان بن محمد ثعالبی، تفسیر الثعالبی، المسمی بالجواهر الحسان فی تفسیرالقرآن، چاپ علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷. (۱۷) رشید جمیلی، الجعالة و احکام‌ها فی الشریعة الاسلامیة و القانون: نظریة الوعد بالمکافأة، بغداد ۱۳۹۹/۱۹۷۹. (۱۸) حرّعاملی،وسائل الشیعه. (۱۹) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸. (۲۰) محمد بن محمد حطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵. (۲۱) محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، مع تعالیق جوبلی بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر،) بی‌تا). (۲۲) روح‌اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیلة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷. (۲۳) ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، قم ۱۴۱۰. (۲۴) محمدتقی خوئی، مبانی العروة الوثقی: کتاب المساقاة، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، قم ۱۴۰۹. (۲۵) مصطفی رئیسی، جعاله در اقتصاد اسلامی (فقه امامیه و عامه) و حقوق ایران، به انضمام نقد و بررسی و اشکالات به تسهیلات (وام) جعاله بانک‌ها، قم ۱۳۷۳ ش. (۲۶) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷. (۲۷) عبدالاعلی سبزواری، جامع الاحکام الشرعیة، نجف: مطبعة الآداب،) بی‌تا (. (۲۸) عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۶. (۲۹) عبدالرزاق احمد سنَّهوری، النظریة العامة للالتزامات، ج ۱: نظریة العقد، بیروت ۱۳۵۳/۱۹۳۴. (۳۰) علی سیستانی، المسائل المنتخبة: العبادات و المعاملات، قم ۱۴۱۴/۱۹۹۳. (۳۱) محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶. (۳۲) محمد بن مکی شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴. (۳۳) زین‌الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. (۳۴) زین‌الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹. (۳۵) عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنّف، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. (۳۶) حبیب اللّه طاهری، حقوق مدنی: ۶ و ۷، قم ۱۳۶۹ ش. (۳۷) طباطبائی،المیزان. (۳۸) محمدسعید طباطبائی‌حکیم، منهاج‌الصالحین: المعاملات، قسم ۱، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۶. (۳۹) احمد بن محمد طحاوی، شرح معانی‌الاثار، چاپ محمد زهری نجار و محمد سیدجادالحق، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴. (۴۰) محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ محمدجواد فقیه و یوسف بقاعی، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۲. (۴۱) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷. (۴۲) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران) ۱۳۸۸ (، ج ۸، چاپ محمد باقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش. (۴۳) مصطفی عدل، حقوق مدنی، به‌کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین ۱۳۷۳ ش. (۴۴) حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱. (۴۵) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء،) بی‌جا (: منشورات مکتبة الرضویة لاحیاء الا´ثار الجعفریة،) بی‌تا (. (۴۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹. (۴۷) محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ ش. (۴۸) سعید فراهانی‌فرد، سیاست‌های پولی در بانکداری بدون ربا: بررسی فقهی ـ اقتصادی، قم ۱۳۷۸ ش. (۴۹) علی بن علی فقعانی، الدرّ المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود، چاپ محمد برکت، شیراز ۱۴۱۸. (۵۰) نعمان بن محمد قاضی نعمان، دعائم الاسلام و ذکرالحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، چاپ آصف‌بن علی اصغر فیضی، قاهره) ۱۹۶۳ـ۱۹۶۵ (، چاپ افست) قم، بی‌تا). (۵۱) سعیدبن هبة اللّه قطب راوندی، فقه القرآن، چاپ احمد حسینی، قم ۱۴۰۵. (۵۲) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ج ۲: مشارکت‌ها ـ صلح، تهران ۱۳۷۳ ش. (۵۳) کلینی، اصول الکافی. (۵۴) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی،) تهران (۱۴۰۹. (۵۵) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵. (۵۶) محمد بن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴. (۵۷) علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجع من الخلاف علی مذهب الامام المبجَّل احمد بن حنبل، ج ۶، چاپ محمدحامد فقی، بیروت) بی‌تا (. (۵۸) محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المهذّب، در یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر،) بی‌تا). (۵۹) رسول مظاهری، جعاله در بانکداری اسلامی، قم ۱۳۸۱ ش. (۶۰) محمد بن محمد مفید، المقنعة، قم ۱۴۱۰. (۶۱) احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج۱۰، قم ۱۴۱۲. (۶۲) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱. (۶۳) حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸. (۶۴) پرویز نوین و عباس خواجه پیری، حقوق مدنی، ۶: عقود معین (یک)، تهران ۱۳۷۷ ش. (۶۵)سید عبد الاعلی سبزواری،مهذب الاحکام. ۱۸ - پانویس
۱۹ - منابعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جعاله»، شماره۴۶۸۷. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۳، ص۹۰-۹۳. |